حقوق المواطن الجوهرية أثناء إجراءات التحقيق والاستجواب في القانون المصري

كفل الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية منظومة متكاملة من الضمانات القانونية التي تحمي كرامة الإنسان وتصون حريته الشخصية عند مباشرة أي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق القضائي.

أولاً: حق الاستعانة بمحامٍ

لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد، كما يحق للمحامي الاطلاع على أوراق التحقيق والاطمئنان لتدوين أقوال موكله بدقة وبلا أي تأويل.

ثانياً: ضمانة الصمت وعدم الإكراه

يعد حق الصمت ركيزة أصيلة في العدالة الجنائية؛ حيث لا يُلزم المشتبه به بتقديم أدلة تدين نفسه، وكل قول أو اعتراف يثبت أنه صدر تحت وطأة إكراه مادي أو معنوي يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا قيمة له أمام المحكمة.